ملاكش در اينجا وجود دارد ؟ در جواب مىفرمايد : وجوب نفسى پيش از وجوب غيرى و سابق برآن است ، چرا كه وجوب غيرى تبعى بوده و از وجوب نفسى مترشّح است و تا وجوب نفسى نباشد ، غيرى هم نيست و على الفرض وجوب نفسى كه آمد محال است همان عمل به همان عنوان واجب غيرى هم باشد . اينست كه وجوب نفسى ضمنى فعلى شده و وجوب غيرى فعلى نمىشود و حد اكثر داراى ملاك است . ( ملاك همان مقدّمه بودن و وسيله براى نيل به كلّ است . ) قوله : فتأمّل . در حاشيهء « منه » مرحوم آخوند فرموده : امر به تأمّل اشاره به اينست كه در ما نحن فيه حتى ملاك وجوب غيرى هم وجود ندارد ؛ زيرا ملاك در موردى است كه مقدّمه واقعا غير از ذى المقدّمه باشد و در ما نحن فيه تغاير اعتبارى بود و حقيقتا مغايرتى نبود تا ملاك « يعنى توسّل به آن به ذى المقدّمه ) موجود باشد . ( در آينده از همين مطلب استفاده كرده و ثابت مىكنيم كه ملازمه‌اى نيست ، و مقدّمه واجب وجوب غيرى شرعى ندارد ، و گرنه بايد مقدّمه داخلى همچنين بود . ) قوله : هذا كلّه . تمام مطالبى كه تا به حال گفته شد ، دربارهء مقدّمهء داخلى يا جزء بوده . امّا مقدّمات خارجيّه يا شرائط ، عبارتند از امورى كه خارج از دايرهء مأمور به و واجب هستند ولى به نوعى مأمور به بر آنها متوقّف است و در تحقّق واجب نقش دارند ( در اصل وجودش يا در وجوبش يا در صحّتش . . . كه مفصّلا در تقسيمات بعدى خواهد آمد . ) در مورد مقدّمهء خارجى هر دو مطلب روشن است . يعنى هم صدق « مقدّمه » بر آنها مسلّم است و هم دخول آنها در محلّ نزاع روشن است . قوله : و قد ذكر : اصوليّين مقدّمهء خارجى را به پنج قسم تقسيم كرده‌اند . 1 - مقتضى 2 - شرط 3 - عدم المانع 4 - معدّ 5 - علّت تامّه ، درباره تحديد و تعريف هريك از آنها به تفصيل بحث و نقض و ابرام كرده‌اند . ( مرحوم مشكينى در حاشيه نخست تعريف مشهور از هريك از اين‌ها را آورده و نقضهاى آنها را بيان كرده و سپس تعريفى را كه خود اصلح دانسته ذكر كرده است . )